الزكاة في الاسلام والحكمه منهاا

الزكاة..


تعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى . وتحسب الزكاة كنسبة 2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب .
الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة . فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا .
فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع وتكمن اهمية الزكاة انها ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية .
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اما الحكمة من الزكاة
ان المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى
.ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون "  ( البقرة 2- آية  245 )

والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين .

والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير
.
وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات .
وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها.
الأصل في وجوب الزكاة قبل الإجماع أدلة من الكتاب والسنة، وردت في مواضع متعددة، فمن النصوص القرآنية الدالة على فرض الزكاة قول الله تعالى:
﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾ التوبة 34 وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
فرض الإسلام الزكاة في أصناف محددة من الأموال والممتلكات، وهي لا تؤخذ من أحد هذه الأصناف إلا إذا توفرت فيه شروط معينة، بحيث يدخل صاحب هذا الصنف في زمرة الأغنياء في العرف الشرعي، وهذا ما تؤيده أحدث النظريات العلمية في مجال تطبيق الضرائب، كمبدأ الإعفاء من الضريبة إذا لم يبلغ الدخل الحد الأدنى المقرر لوجوبها، وكتعدد الضريبة بحسب تعدد أصناف رأس المال والدخل، وذلك خلافاً للنظريات القديمة التي كانت تأخذ ضريبة شمولية موحدة، مفروضة على أصل الثروة ومجملها، والتي واجهت انتقادات كثيرة من المفكرين الاقتصاديين، إضافة إلى تذمر الغني الذي كان يشعر أن هذه الضريبة الشمولية تشكل عبئاً كبيراً عليه.
ومن الجدير بالذكر: أن مقدار الزكاة الواجب، يتناسب تصاعديا مع مقدار ما يتملكه الغني، ومقدار ما يبذل من جهد إضافي أو تكاليف في تحصيله وجَنْيِه، فالزكاة الواجبة في الزروع والثمار التي سُقِيت بماء السماء ( 10% ) نظراً لما يُبذل فيها من جهد يسير وتكاليف محدودة، أما التي سُقيت بالآلات فزكاتها( 5% ) وذلك نظرا لما يبذل فيها من جهد وكلفة أكثر من سابقتها، وأما زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة فهي ( 2,5% ) وذلك لما يصاحب تحصيلها وجنيها من جهود إضافية وعناء ومخاطرة تفوق سابقتيْها...
أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة:
أوجب الإسلام الزكاة في أصناف من الأموال هي الأكثر تداولا بين الناس، وفرض فيها مقادير ميسورة، تنفع الفقراء ولا ترهق الأغنياء، ولم يجعل ذلك الفرض في كل جمعة، أو في كل شهر، أو في العمر مرة، بل جعله في كل سنة مرة واحدة، بحيث لا يضر بأصحاب الأموال ولا يرهقهم في إحصاء أموالهم وحساب زكاتهم، ولا يضر بالفقراء والمحتاجين ولا يطيل المدة عليهم.
أما أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي على النحو التالي:
ـ الذهب والفضة: ومثلها النقود والعملات المتداولة بين الناس.
ـ عروض التجارة: وهي الممتلكات المعدة للتجارة على اختلاف أنواعها، سواء كانت عقارات، أو سيارات، أو بضائع، أو أمتعة أخرى معدة للتجارة...
ـ الثروة الزراعية من زروع وثمار: كالحبوب، والقطن، والفواكه، والخضار، وتؤدى زكاتها عقب حصاده.ا
حدد الإسلام ثماني جهات تُصرف إليها الزكاة، لا يعدو أصحابُها أن يكونوا من ذوي الحاجة، أو ممن يُقدِّم منفعة للمجتمع الإسلامي. قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} (التوبة: 60). وبيان هذه الجهات على النحو التالي:
ـ الفقراء: جمع فقير، وهو من يملك مالاً دون النصاب، والنصاب: هو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة، فهذا يحل له أن يأخذ الزكاة إن أُعطيَها، لكنه لا يحل له أن يسأل الناس ويطلب منهم أن يعطوه، وإليه أشارت الآية الكريمة: {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف}. البقرة/ 273.
ـ المساكين: جمع مسكين، وهو من لا يملك شيئاً، أو يملك شيئاً زهيداً قليلاً، وهذا يَحِلُّ له أن يسأل الناس ويطلب منهم بقدر ما يكفيه في اليوم. وهناك من العلماء من يرى العكس، وأن الفقراء أسوأ حالاً من المساكين.
ـ العاملون على الزكاة: وهم جباة الزكاة الذين يجمعونها ويُحْصُونها ويقومون بتوزيعها، فيُعطيهم ولي الأمر ما يتناسب مع عملهم الذي فرَّغوا أنفسهم له، ولو كانوا غير محتاجين، وذلك حتى لا تتعطَّل هذه الفريضة الإسلامية؛ لعدم وجود المتطوعين الذين يقومون على جبايتها وتوزيعها.
ـ المؤلفة قلوبهم: هم قسمان: الأول: مسلمون حديثو العهد بالإسلام، يُعطَوْن من الزكاة ليتقوى إيمانهم، وذلك بسبب ما قد يلاقونه من أهليهم ومجتمعهم من معارضة ومقاطعة. والثاني: قوم غير مسلمين، يُعْطَوْن من الزكاة ترغيباً لهم في الإسلام وتأليفاً لقلوبهم، أو دفعا لشرورهم وكفَّـاً لكيدهم وتآمرهم على المسلمين.
وقد كان القسم الثاني من هؤلاء يُعطَوْن من الزكاة حال نشأة الإسلام الأولى، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة أشار عليه عمر رضي الله عنه أن يمنع الزكاة عنهم ، لأن الإسلام غدا قوياً لا يبالي بكيد خصومه وتآمرهم.
ـ في الرقاب: هم الرقيق من الرجال والنساء، فيُعطَوْن من مال الزكاة؛ إعانة لهم على تحرير أنفسهم والتخلص من الرق، وهذه إحدى الوسائل التي شرعها الإسلام لتخليص الرقيق من العبودية التي كانت منتشرة في القديم على نطاق واسع.
ـ الغارمون: هم الذين اجتمعت عليهم الديون وعجزوا عن وفائها لقلة ما يملكون، ولو كانت هذه الديون لإصلاح ذات البيْن بين الناس، فيُعطَوْن من مال الزكاة ليقوموا بسداد ديونهم.
ـ في سبيل الله: هم المجاهدون في سبيل الله، فيُعطَوْن من الزكاة لشراء السلاح والعتاد ولوازم القتال، رداً للمعتدين، ودفاعاً عن الأوطان وصيانة للحقوق.
ـ ابن السبيل: هو المسافر الغريب المحتاج إلى مال، المنقطع عن ماله وبلده ومعارفه، فيعطى من الزكاة بقدر حاجته؛ ليُمْكنه الوصول إلى بلده.
هذا، وليس من الضروري توزيع الزكاة على جميع الأصناف الثمانية الآنفة، بل يتحرى المزكِّي إعطاءها لمن هو أشد حاجة. كما أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من آباء وأمهات، وأبناء وبنات، ولا للزوجة، لأن نفقتها واجبة على زوجها. ولا لغير المسلم، إلا ما سبق في المؤلفة قلوبهم. ويجوز دفع الزكاة لبقية الأقرباء المحتاجين، كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولاد هؤلاء جميعاً. كما يجوز إعطاء غير المسلم ـ الذي لا يحارب المسلمين ـ من الصدقات التطوعية لا الزكاة المفروضة؛ للحديث المتفق عليه: ( تؤخذ من أغنيائهم ـ يعني: المسلمين ـ وتردُّ على فقرائهم ).